مولدسازی دارایی‌های دولت: بسترسازی برای فساد اقتصادی کلان و نقض حقوق اقتصادی شهروندان
اشاره
چهار ماه بعد از اعلام خبر تصویب ضوابط موسوم به «مولدسازی» در نهاد حکومتی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»، هنوز مسئولان و رسانه‌های دولتی در ایران نتوانسته‌اند پاسخ روشن، قانع‌کننده و مستدل به پرسش‌های پرشمار حقوقی و البته نگرانی‌های سیاسی-اقتصادی مرتبط ارائه دهند.
در این یادداشت کوتاه، تلاش می‌شود ضمن اشاره به خاستگاه اقتصادی-سیاسی مصوبه «مولدسازی»، به مهم‌ترین پیامدهای حقوق بشری «عدم‌شفافیت» در ساختار حقوقی حاکم در ایران پرداخته شود.
اول مقدمه
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، رسانه‌های داخلی ایران، به‌نقل از منابع رسمی دولتی اعلام کردند در جلسه شصت و هفتم نهاد حکومتی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» مصوبه‌ای به‌نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» تصویب شده است
هم‌زمان با انتشار این خبر مبهم، اعلام شد مفاد این مصوبه چند ماه قبل‌تر در آبان‌ماه ۱۴۰۱، درست در میانه اعتراض‌های گسترده ضد‌حکومتی در ایران، به تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده است
بر اساس مفاد این مصوبه تازه، نهادی به‌نام «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» باید در ظرف یک سال، تمامی اموال غیرمنقول دولت و همچنین پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را در سراسر کشور شناسایی و سپس درباره تک‌تک این اموال تصمیم‌گیری شود. اگر این اموال «مازاد» تلقی شدند، باید ترتیب فروش و واگذاری آن‌ها داده شود و از این راه درآمده‌زایی شود. برآورد شده است تنها در سال نخست اجرای این مصوبه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی مردم ایران به اشخاص و نهادهای خصوصی واگذار شود
بر اساس این مصوبه، مراحل قیمت‌گذاری، واگذاری، فروش این اموال و تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام «مازاد»، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
دامنه اموالی که میتواند «مازاد» تلقی شود و در نهایت به مزایده و فروش گذاشته شود نیز تقریبا نامحدود در نظر گرفته‌اند.
این اموال میتواند از دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، ساختمان‌ها و زمین‌ها متعلق به دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تفریحی تا تمامی اموال غیرمنقول موسسات دولتی، نظیر ساختمان‌ها وزارتخانه‌ها و… باشد.
تمامی این اموال میتواند به عنوان اموال «مازاد» شناسایی و در نهایت زیر پوشش اجرای مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، در سازوکارهایی که هنوز به‌درستی وضعیت حقوقی آن روشن، به‌بخش به‌اصطلاح «خصوصی» یا نهادهای نظامی به‌ظاهر مستقل از دولت واگذار شود.
واقعیت این است اجرای چنین طرحی را می‌توان در راستای ادامه سیاست‌های اقتصادی تمامی دولت‌های بعد از جنگ که با هدف غارت منابع عمومی و ملی و دست‌درازی به دارایی‌های عمومی مردم ایران طراحی‌شده‌اند طبقه‌بندی کرد. اما این طرح در ابعادی قرار است اجرا شود که تاکنون سابقه نداشت و در واقع تیر خلاصی‌ست به تتمه‌ی سیاست‌های شبه‌رفاهی دهه‌های پیشین و دسترسی مردم به دارایی‌های عمومی.
دوم ایرادات اصلی حقوقی
در طول چهار ماه گذشته، حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی، ایرادات و اشکالات قانونی پرشماری، حتی در چارچوب رژیم حقوقی حاکم، به مصوبه‌ی موسوم به «مولود‌سازی دارایی‌های دولت» مطرح کرده‌اند. بسیاری از این اشکالات حتی از جانب حقوق‌دانان نزدیک به حاکمیت مطرح شده است.
محور اصلی اشکالات حقوقی به‌زبان خیلی ساده از این قرار است:
الف) آنچه بهعنوان «اموال دولتی» معرفی شده است، در اساس در زمره «اموال عمومی» است نه «دولتی». به این معنا که هرچند دولت‌ها از این اموال و دارایی‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی خود یا ارائه خدمات عمومی استفاده می‌کنند اما حق فروش و واگذاری این اموال را ندارند.
برای مثال زمین‌های متعلق به دانشگاه‌ها یا خوابگاه‌های دانشجویی را نمی‌تواند به بهانه این که که به‌اندازه کافی «درآمدزا» نیستند در چارچوب مناسبات بازار آزاد به مزایده گذاشت.
این اموال، در اصل «اموال عمومی» به‌حساب می‌آید و فروش و واگذاری آن‌ها به‌معنای چپاول دارایی‌های عمومی و نقض نظاممند حقوق اقتصادی-اجتماعی مردم است.
ب) ایراد اساسی دوم این است مصوبه موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» در نهادی تصویب شده است که اساسا هیچ گونه وجاهت و جایگاهی برای قانون‌گذاری ندارد.
برابر اصول ۵۷، ۵۸ و ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «اصل تفکیک قوا» پذیرفته شده است و تنها نهادی که صلاحیت قانون‌گذاری دارد مجلس شورای اسلامی است.
واقعیت این است که نهادی به نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» هیچ شان قانون‌گذاری یا جایگاه حقوقی مشخص و پذیرفته‌شده‌ای ندارد و صرفا بهعنوان یک محفل بدون نظارت، برای پیشبرد برنامه‌ها و طراح‌هایی است که در چارچوب‌های شفاف و رسمی امکان پیگیری ندارند.
به این اعتبار، نه تنها مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، بلکه تمامی مصوبه‌های اجرایی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» بی‌اعتبار است.
ج) ایراد اساسی سوم این است که مجریان این طرح از پیگرد حقوقی قضایی معاف شده‌اند! به این معنا که برای آن‌ها، بر خلاف ابتدایی‌‌ترین اصول حقوقی، «مصونیت قضایی» در نظر گفته شده است.
به‌باور بسیاری از حقوق‌دانان، این امر نه تنها زمینه عینی فساد ساختاری را فراهم می‌کند، بلکه با برخی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای مثال اصل۳۴ (حق دادخواهی) و اصل ۱۵۹(مرجعیت عام نهاد دادگستری) نیز مغایرت دارد.
سوم اهداف سیاسی-اقتصادی
از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۷۰، هم‌زمان با پیشبرد برنامه‌های عمرانی موسوم به «سازندگی» در دولت هاشمی رفسنجانی، بخش زیادی از اموال و دارایی‌های عمومی مردم ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت، به‌طور مشخص به افراد و شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد.
واقعیت این است که قدرت‌گیری سپاه پاسداران در سالهای بعد، در درجه نخست محصول اجرای سیاست‌هایی غیرشفاف و نئولیبرالی است که از همان سالهای ابتدایی دهه ۱۳۷۰ شروع و در تمامی دولت‌های بعدی، در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، بدون وجود هیچ نظارت مستقل و دموکراتیک، به تقویت اقتصادی سپاه پاسداران و لاجرم گسترش نفوذ سیاسی این نهاد نظامی انجامید.
سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته و نفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران و شکل‌گیری گروه‌های نیابتی وابسته به حکومت ایران در منطقه را نیز بدون درنظر گرفتن خاستگاه‌های اقتصادی و ریشه‌یابی منابع مالی سپاه نمی‌‌‌توان تحلیل کرد.
از این حیث، با توجه به تجربه سه دهه گذشته در ایران، باید هشدار دارد که صرف‌نظر از پیامدهای ویران‌گر اقتصادی اجرای طرح‌های مانند «مولدسازی دارایی‌های دولت» که به سلب مالیک و نقض نظاممند و مستمر حقوق اقتصادی-اجتماعی مردم ایران می‌انجامد باید نسبت به پیامدهای سیاسی تقویت نیروهای شبه‌نظامی و نظامی وابسته نیز هشدار داد.
از سوی دیگر این طور به‌نظر می‌رسد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، زیر پوشش اجرای قوانینی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت به‌دنبال ایجاد مصونیت برای پیگیری‌های حقوقی در آینده تحولات سیاسی در ایران هستند.
با نگاهی به فهرست سازمان‌ها و نهادیی که اموال آن‌ها میتواند به بخش خصوصی واگذار شود این تصور ایجاد می‌شود که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ممکن است با هدف بی‌اثر کردن یا دور زدن تحریم‌های بین‌المللی دست به چنین اقدامی زده باشند.
برای مثال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی از جمله سازمان‌ها و نهادهای که بخشی از اموال و دارایی‌های آن‌ها ممکن است در چارچوب مصوبه «مولدسازی» به‌فروش گذاشته شوند.
واقعیت این است تمامی این نهادها و سازمان‌هایی که در اینجا برشمردیم، در پیوند با پیشبرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نامشان در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.
چهارم عواقب و تاثیرات بر حقوق شهروندان
بررسی‌ها و پژوهش‌های زیادی هست که نشان می‌دهد نبود شفافیت و فساد اقتصادی و قضایی، روی وضعیت حقوق بشر به‌طور مستقیم تاثیر می‌گذارد. به این اعتبار، اگر مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را زمینه‌ساز تشدید فساد و نشانه نبود شفافیت حقوقی-اقتصادی در جامعه ایران قلمداد کنیم، آنگاه بررسی موضوع از منظر حقوق بشری نیز ضروری خواهد بود. در ادامه به چند پیوند اصلی و نسبت میان فساد اقتصادی و تضییع حقوق بشر اشاره می‌شود.
الف) فساد ساختاری و نبود شفافیت میتواند روی دسترسی مردم به خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، امنیت، حمل‌ونقل، مسکن و… تاثیر بگذارد.
اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و پیشبرد برنامه‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی» در همه جای جهان به تضییع نظاممند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌انجامد. حال اگر این برنامه، با فساد گسترده، نبود شفافیت و نبود سازوکارهای نظارتی مردم‌نهاد همراه شود، قطعا موارد نقض حقوق بشر، به‌طور مشخص حقوق اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر خواهد بود.
ب) فساد اقتصادی و نبود شفافیت میتواند روی قدرت و نفوذ دستگاه قضایی تاثیر بگذار و نظام قضایی کشور را تضعیف کند.
دادخواهی و امکان دسترسی به دادگستری مستقل، یک حق است. پیشتر اشاره شده که با اجرای مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، چگونه با در نظر گرفتن «مصونیت قضایی» برای مجریان طرح، حق دادخواهی و تظلم‌خواهی شهروندان پایمان می‌شود.
ج) در آخر این که فساد اقتصادی، امکان دستیابی به عدالت اجتماعی را از میان می‌برد. فساد اقتصادی، با ایجاد شکاف‌های درآمدی جلوی دسترسی عموم مردم به فرصت‌های برابر را سلب می‌کند و به‌طور مستمر گروه‌های بیشتری از مردم را در حاشیه قرار می‌دهد. این وضعیت در نهایت میتواند به شکل‌گیری نیروهای پوپولیست منجر شود.
