فساد در حوزه‌ی قضایی و نقض حقوق بشر
در مقاله‌ی پیشین از سری جستارهای ارتباط فساد یا نقض حقوق بشر به طرح مسئله‌ی کلی و مقدماتی در این مورد پرداختیم. در این قسمت به جزییات ارتباط فساد در حوزه‌ی قضایی و ارتباطش به نقض حقوق بشر خواهیم پرداخت.
پدیده‌ی فساد در حوزه‌ی قضایی جنبه‌های مختلفی دارد، اما همه‌ی جنبه‌های این پدیده به صورت یکسان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و بررسی نشده‌اند. علت این امر به این برمی‌گردد که بسیاری از فرضیه‌ها و مشاهدات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، مانند سایر حوزه‌های تحقیقی، ابتدا روی «جوامع غربی» با نظام‌های کمابیش دموکراتیک تمرکز می‌کنند و بعد از آن دانش تولید شده که به نوبه‌ی خود روی تلاش‌‌های مرتبط با ادوکسی (ترویجگری) و فعالیت اجتماعی تاثیر می‌گذارند، به جوامع دیگر تسری داده می‌شود. اینگونه است که روی برخی جنبه‌های فساد که جهان‌شمول‌تر هستند تمرکز بیشتری انجام می‌شود اما برخی از جنبه‌های مرتبط به خصوصیات مشخص جوامع، خصوصا غیرغربی، کمتر مورد توجه و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این راستا، فساد مالی، از جمله فساد خُرد فرد محور که بارزترین جلوه‌ی آن رشوه است شناخته‌شده‌ترین نوع فساد در حوزه‌ی قضایی‌ست. اما علیرغم اهمیت فساد مالی، حتی در حد رشوه‌ی شخصی به مقامات، اهمیت انواع دیگر فساد در حوزه‌ی قضایی، از جمله فساد سیاسی و زیرشاخه‌های آن (برای مثال فساد ایدئولوژیک در ساختارهای قضایی ایدئولوژی محوری مانند ایران یا چین) را نباید دست کم گرفت.
در این زمینه گزارشگر ویژه‌ی استقلال قضات و وکلای سازمان ملل در این زمینه می‌گوید:
فساد چهره‌های متعددی دارد و رشوه‌خواری تنها یکی از آنهاست. یکی دیگر از آنها فساد سیاسی است که بسیار مبهم‌تر است. دامنه گسترده فعالیت آن به گونه‌ای است که نه تنها می‌تواند بر سیستم قضایی تأثیر بگذارد، بلکه بر تمام بخش‌های اداری دولت نیز تاثیر دارد[1].
ماده‌ی یازدهم کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد به صورت مشخص به نقش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد می‌پردازد و عنوان می‌کند که این دستگاه برای مبارزه‌ی موثر با فساد ابتدا باید خود عاری از فساد باشد و اعضایش باید با راستکاری integrity به انجام وظیفه بپردازند.
فساد در دستگاه قضایی مشخصا بر حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه که از اساسی‌ترین اصول دستگاه قضایی مدرن است، تاثیر منفی می‌گذارد. از آن گذشته فساد گسترده سازمان‌یافته و ساختاری اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی را کم می کند و باعث می‌شود بسیاری از نقض حقوق اصولا در دادگاه‌ها ثبت و پیگیری نشوند. در مورد ایران نمونه‌ی بارز این عدم اعتماد را می‌توان در حین یا پسایند جنبش‌های اجتماعی که حقوق اساسی افراد در حین شرکت در تجمعات یا دوران بازداشت و... نقض شده، اما به دلیل اطلاع و باور عموم نسبت به عدم بیطرفی دستگاه قضایی و معافیت عاملان در عمل پیگیری قضایی به ندرت صورت می‌گیرد.
در حکومت‌هایی که دستگاه قضایی عملا استقلال ندارد یا استقلال کمتری دارد احتمال وجود انواع فساد بیشتر است. در ایران هرچند قانون قوه‌ی قضاییه را مستقل توصیف می‌کند، اما این استقلال عملا نقض می‌شود، چرا که رییس این قوه به صورت مستقیم توسط رهبر ایران تعیین می‌شود که خود موقعیتی غیرانتصابی‌ست. در طی حیات جمهوری اسلامی سران قوه‌ی قضاییه که بر جهتگیری کلی و در تعیین قضات و مقامات بلندپایه تاثیر اساسی دارند، عملا متعلق به و از نظر سیاسی همسو با هسته‌ی مرکزی جمهوری اسلامی بوده‌اند. تاثیر این عدم استقلال در حوزه‌های مختلف قوه‌ی قضاییه پیداست: در حوزه‌ی سیاسی برای مثال وابستگی ایدئولوژیک قضات قوه‌ی قضاییه و خصوصا دادگاه‌های اختصاصی مثل دادگاه انقلاب به صورت مشخصی در روند پرونده‌های سیاسی و به اصطلاح امنیتی تاثیر منفی می‌گذارد، از طرفی تخلفات و نقض حقوق شهروندان توسط اعضای دستگاه‌های امنیتی اصولا بررسی نمی‌شوند و عملا این ناقضان حقوق دارای امتیاز نانوشته‌ی معافیت از مجازات Impunity هستند . مثال دیگر در حوزه‌ی اقتصادی‌ست که پرونده‌های مالی و اختلاس وابستگان حکومت با شفافیت بررسی نمی‌شوند و در مورد آنها اطلاع رسانی الزامی قانونی به درستی انجام نمی‌شود. علاوه بر پرونده‌های سیاسی و اقتصادی، در حوزه‌ی «خصوصی»، جهتگیری و به عبارتی فساد ایدئولوژیک باعث می‌شود که بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن آزاری و حتی زن‌کشی ناموسی، با جانبداری (به نفع نظام مردسالار) بررسی شوند و حتی از ظرفیت‌های محدود قانونی، که خود نیز ناکافی و مشکل‌دار هستند، نیز استفاده‌ی مناسب برای مجازات مجرمین انجام نشود، و حتی در مواردی این روزنامه‌نگاران و اطلاع‌رسانی در مورد این مسائل است که جرم انگاری می‌شود.
[1] https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2018/04/corruption--human-rights--and-judicial-independence.html#:~:text=Corruption%20decreases%20public%20trust%20in,lawyers%2C%20and%20other%20legal%20professionals.
