توصیه‌های پایگاه شفافیت برای افزایش شفافیت و اقدامات ضد فساد در ایران

در گزارش سال ۲۰۲۲ خود تحت عنوان "شفافیت، فساد و پاسخگویی در ایران"، به صورت عمقی به موانع حقوقی و ساختاری گسترش شفافیت و کاهش فساد در ایران پرداختیم وعلاوه برآن عملکرد نهادهای اصلی حکومتی در ارتباط با شفافیت، فساد و پاسخگویی را نیز بررسی کردیم.


از نظر ما علل اصلی این پدیده‌ها اساساً ساختاری و علی‌الخصوص مرتبط با نقص‌های قانونی و همینطور عدم وجود عزم جدی از سوی حکومت ایران برای برطرف کردن این ایرادات است. این نقص‌ها در حضور قوانین ناکارآمد، ناکافی یا قدیمی بروز می‌کنند. علاوه بر این، در بعضی موارد به طور آگاهانه طراحی و اجرا می‌شود تا پاسخگویی در نهادهای اصلی کشور را کاهش دهد و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به این نهادها را محدود کند. به علاوه، وجود نهادهای موازی از جمله نهادهای مربوط به روحانیت و «نهادهای قیم‌مآب» مانند شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون را برعهده دارند، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. علاوه بر این، عدم استقلال نهادهای ناظر و بازرسی از حکومت مشکل را جدی‌تر می‌کند.

این متن شامل توصیه‌های ما برای ارتقای شفافیت و اجرای تدابیر ضدفساد در ایران با تمرکز بر بخش دولتی/حکومتی‌ئت است. افراد و سازمان‌ها، چه در درون و چه خارج از ایران، که در زمینه‌ی شفافیت، ضدفساد و پاسخگویی به فعالیت‌های مربوط به آموزش ، خبررسانی و آگاهی‌بخشی، و پویشگری در کشور دخیل هستند، می‌توانند این توصیه‌ها را به عنوان راهنمایی در راستای پیگیری فعالیت‌های خود در نظر بگیرند.

توجه: برخی از تغییرات پیشنهادی احتمال بالاتری برای دستیابی در شرایط فعلی ایران را دارند، به خصوص اگر جامعه‌ی مدنی به صورت مسرانه پیگیر تحقق این تغییرات، از طریق فعالیت‌های ترویجگری و پویشگری و... باشند.  اما از طرفی احتمال عملی شدن برخی از این پیشنهادات در آینده نزدیک چندان واقع‌گرایانه‌ نیست. این موضوع عمدتاً به عدم تمایل حکومت ایرام برای به سرانجام رساندن تغییرات معنی‌دار در قوانین و رویه‌های خود برمی‌گردد. بنابراین، ما توصیه‌های خود را به سه دسته‌ی اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دسته‌بندی کرده‌ایم تا آنها را از یکدیگر متمایز کنیم. برای اعضای جامعه مدنی که قصد تأثیرگذاری در فرایندهای تصمیم‌گیری را دارند، حایز اهمیت است که بر همه این دسته‌بندی‌ها تمرکز کنند و از امکان تغییرات بلندمدت و تغییرات اساسی حتی در حوزه‌هایی که تغییرات فوری ممکن نیستند، غافل نشوند. تمرکز بر آگاهی‌بخشی و انتشار اطلاعات مرتبط و آموزش می‌تواند به عنوان مرحله اول در این مسیر در نظر گرفته شود.

توصیه‌های قابل عملی شدن در کوتاه مدت

تصویب لوایح پیوستن به کنوانسیوان‌های سازمان ملل که عدم تصویبشان یکی از علل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف است، بدون تاخیر بیشتر و بدون «حق شرط»   

پیگرد قضایی جدی و بدون قید وشرط کارکنان حکومتی که متهم به دست داشتن در فساد هستند، اعم از فساد اقتصادی و سایر انواع فساد اقتصادی و سیاسی  

· انتشار آمارهای مرتبط با هزینه‌ها و بودجه‌های حکومتی، فرآیندهای تدارکاتی و تراکنش‌های مالی به منظور افزایش شفافیت در مورد تمام نهادهای حکومتی، چه  در مورد نهادهای شبه‌-انتخابی (مجلس و شوراهای شهر و روستا و...) و چه نهادهای قیم‌مآب (نهادهای زیرنظر رهبری و نهادهای انقلابی و...)   

توصیه‌های قابل عملی شدن در میان‌مدت 

حمایت از فضای رسانه‌ای آزاد و عدم دخالت در کار رسانه‌هایی که گزارش‌های تحقیقی  در مورد مسائل مرتبط با فساد کار می‌کنند. عدم پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران و سوت‌زن‌ها (افشاگران فساد) برای تحقیق در مورد یا اطلاع رسانی در مورد مسائل مرتبط با فساد سیاسی و اقتصادی.  

ایجاد محیط مناسب برای رشد سازمان‌های مستقل جامعه‌ی مدنی که بر شفافیت و مبارزه با فساد و پاسخگویی تمرکز دارند 

عدم تعیین خطوط قرمز برای موسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی داخل ایران که به مسائل مربوط به شفافیت و فساد می‌پردازند و محدود نکردنشان به تمرکز بر نهادهای شبه‌انتخابی (مجلس و...) و اجازه‌ی ورودشان به حوزه‌ی تحقیق و آگاهی‌رسانی در حوزه‌ی نهادهای زیرنظر رهبری و...  

عدم اعطای جایگاه «ضابط قضایی» به نهادهای نظامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در قوانین ضدفساد و شفافیت.   

توصیه‌های  بلندمدت 

تغییر قوانین و مقرارتی که از اساس ضد شفافیت هستند و باعث افزایش فساد ساختاری می‌شوند. این تغییرات شامل بوجود آوردن امکان بازبینی مجدد برخی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد. (در گزارش ۲۰۲۲ پایگاه شفافیت به تفصیل در مورد مثال‌های مرتبط صحبت کردیم).

تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با نهادهای موازی و قیم‌مآب به ویژه نهادهای انقلابی و نهادهای زیرنظر رهبری و تدوین قوانینی که نظارت بیرونی و مستقل بر این نهادها را ممکن سازد. همچنین لغو امتیازات قانونی و عملی، از جمله معافی از مالیات و عدم نظارت پذیری و پاسخگویی برای نهادهای قیم‌مآب.

تدوین و اجرای استراتژی جامع ضد فساد منطبق با استانداردهای بین‌المللی و با همکاری محققین و صاحب‌نظران مستقل غیرحکومتی و با نظارت  و همکاری سازمان‌های بین المللی شناخته شده از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل   

در پایان از تمام افراد و سازمان‌ها و نهادهای که به کار تحقیق، آموزش، ترویجگری و مرتبط با ایران علاقه‌مند هستند دعوت می‌کنیم تا برای دریاف راهنمایی و راهکارهای مشخص مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های خود در زمینه‌ی شفافیت، فساد و پاسخگویی، با ما تماس بگیرند.  


Previous
Previous

ارتباط بین فساد و نقض حقوق بشر

Next
Next

خلاصه‌ی گزارش پایگاه شفافیت در مورد شفافیت فساد و پاسخگویی در ایران